به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رتبه بندی بانک‌ها براساس بیش از ۴۰ شاخص برای تعیین حد رشد آن‌ها

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۷۴۷۴

ابوذر سروش در سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در «نشست سیاستی؛ اصلاح نظام بانکی و تثبیت اقتصادی» گفت: مدل کسب و کار بانک‌ها باید متناسب با نوع آنها، یا کارمزدمحور باشد، یا به سمت شکاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات برود و یا ترکیبی بهینه از این دو؛ لذا اگر قرار است شکاف میان نرخ سود تسهیلات و سپرده را کم کنیم باید اجازه دهیم که کارمزد شبکه بانکی اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر براساس قانون تقریبا بانک‌ها اجازه ندارند بیش از بهای تمام شده خدمات، پولی دریافت کنند.

وی با تاکید بر شفاف شدن تعریف اصلاح نظام بانکی گفت:باید تعریف مشخصی از اصلاح نظام بانکی داشته باشیم و براساس آن علاوه بر بازتعریف نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد، نسبت به تعیین تکلیف بانک‌ها با کیفیت دارایی‌های پایین اقدام شود. 

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ناترازی‌های موجود در اقتصاد خود را در ناترازی‌های شبکه بانکی نیز نشان می‌دهد، افزود: در این مسیر و هنگامی که تکالیف قانونی برعهده شبکه بانکی گذاشته می‌شود، این ناترازی‌ها به شبکه بانکی سوق پیدا می‌کند و ما با بانک‌های ناتراز مواجه می‌شویم. از طرفی بانک پایه بودن اقتصاد کشور نیز خود یک مسأله است و اینگونه است که کوچک‌ترین تغییری در رشد نقدینگی یا کنترل نقدینگی خود را در بروز تأمین مالی بنگاه‌ها نشان می‌دهد. 

سروش با اشاره به اینکه اهداف و انتظارات از بانک‌ها باید در یک مسیر مشخص و شفاف باشد، تصریح کرد: بدین معناکه اگر قرار است رشد نقدینگی از طرق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را کنترل کنیم، نشان دهنده آن است که آن بانک به مانند سال گذشته نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند و از طرفی فشار‌های متعددی به بانک‌ها وارد می‌شود که در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف تأمین مالی درگیر شوند. براین اساس یکی از کار‌هایی که در بانک مرکزی انجام دادیم تخمین ظرفیت وام شبکه بانکی است. 

این مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح طبقه بندی و رتبه بندی بانک‌ها از نظر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مدل کملز بانک‌ها را براساس بیش از ۴۰ شاخص رتبه بندی کردیم و در سال جاری نیز این مدل به کارملز ارتقا یافته و میزان رعایت مقررات نیز به مدل قبلی اضافه شده است؛ لذا طبقه بندی شفافی از بانک‌ها داریم و این طبقه بندی صرفا برای استفاده در بانک مرکزی است و از آن برای تعیین حد رشد مجاز بانک‌ها استفاده می‌کنیم.
 
وی در خصوص تغییر نوع نگرش نظارتی بر عملکرد بانک‌ها اشاره کرد که با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی، در حال حرکت از شخص محور به سامانه محور هستیم اگر چه قبلا اقداماتی در بانک مرکزی صورت گرفته بود، اما باتوجه به اهمیت موضوع، تعامل جدید و مناسبی بین حوزه نظارت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شکل گرفته است که البته آثار این اقدام طبیعتا به تدریج و به مرور زمان خود را نشان می‌دهد.

همچنین در این نشست فرشاد محمدپور با اشاره به نقش نهادی و ساختاری بانک مرکزی در ثبات اقتصادی گفت: نخستین نکته فاصله میان واقعیت موجودی و فعلی بانک مرکزی با انتظاراتی است که از این نهاد در جامعه وجود دارد. طی سالیان گذشته این خلأ افزایش یافته است و ساختار و توان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها متفاوت شده است و در همان حال اختیارات بانک‌ها تحت سیاست گذاری بانک مرکزی هستند که در این بازه زمانی که اختیارات بانک مرکزی محدودتر شده است، زمین بازی برای آن‌ها بزرگتر شده است و این فضای فعالیت بانک‌ها گسترده‌تر شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی توجه به مبحث سرمایه بانک‌ها را در ثبات اقتصادی مهم ارزیابی کرد و گفت: سرمایه بانک‌ها از نظر کمیت و کیفیت پاسخگوی شرایط و انتظارات از بانک‌ها نیست. این سرمایه در طول ۱۰-۱۲ سال گذشته از محل تجدید سرمایه دارایی‌های اسمی بوده است و محتوای آن تغییری نکرده است و منجر به بهبود سرمایه بانک‌ها نشده است. 

این مقام مسئول بانک مرکزی نکته حائز اهمیت دیگر را هوشمند سازی سیستم‌ها خواند و تصریح کرد: بانک‌ها طی سالیان گذشته با سرعت در حوزه فناوری رشد کردند که این امر قابل مقایسه با بانک مرکزی نیست و فاصله زیاد است و شبکه بانکی در این باره پیش است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رتبه بندی بانک ها بانک مرکزی شبکه بانکی شبکه بانکی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۷۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی

بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.